به نقل از «قدس آنلاین»

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگری: لایحه برنامه هفتم توسعه ضد کارگری است

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۸۸۶۱

هادی ابوی، در گفت و گو با قدس آنلاین اظهار داشت: در لایحه برنامه هفتم توسعه، موادی پیش بینی شده که اگر اجرایی شوند نه تنها موجب افزایش بهبود اشتغالی زایی در کشور نخواهد شد بلکه سبب جلوگیری از اشتغال جویندگان واقعی کار می شود.

وی با بیان که دولت بر اساس ماده ۱۵  لایحه یاد شده بدنبال احیای نظام استاد شاگردی است، افزود: در این ماده آمده است: «به منظور رفع موانع مؤثر بر بکارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، حداقل دستمزد و مزایا و سنوات شاغلین آنان معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار محاسبه و پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن این که  کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.» که  از نظر ما این ماده و همچنین ماده ۱۶ برنامه مذکور که بر اساس آن کارفرما می‌تواند افراد را با شرایط خاص مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا معرفی شده از سوی سازمان زندان‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه به کار بگیرد دارای ایراد اساسی هستند.

وی  با اشاره به اینکه کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، مشکلی با احیای نظام استاد – شاگردی ندارد، تصریح کرد: اما تعریف نظام استاد - شاگردی اصلاً آنچیزی نیست که در برنامه هفتم توسعه آمده است.

وی با اشاره به این که یکی از ایرادات جدی ماده ۱۵ ، تعیین مدت سه سال برای ابتدای اشتغال همه افراد است گفت: مشاغل با یکدیگر متفاوت هستند به طوری که برای کارآموزی یک حرفه شاید نیاز به ۶ ماه باشد و در حرفه دیگری این مدت کمتر شود مثلاً کسی که می خواهد در یک سوپر مارکت کار کند برای فراگیری این کار بیش از یک ماه زمان نیاز دارد، اما ماده یاد شده برای چنین حرفه ای  هم سه سال زمان لحاظ کرده است .

ابوی، باز بودن دست کارفرما را برای جذب نیروی کار پس از اخراج یک کارگر از دیگر ایرادات جدی ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و افزود: البته این لایحه جدا از موارد یاد شده در زمینه افزایش سن بازنشستگی و همچنین افزایش مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از دو سال به ۵ سال نیزدارای اشکال است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی ایران با اشاره به این که، نگرانی نسبت به سوء استفاده از ماده ۱۵ لایحه هفتم توسعه وجود دارد، افزود: بنابراین در زمینه احیای نظام استاد – شاگردی باید مقررات و آئین نامه محکم تری تهیه شود تا از سوی بعضی از کارفرمایان مورد سوء استفاده قرار نگیرد. 

وی در پاسخ به این که تصویب نهایی و اجرای احتمالی لایحه یاد شده- بدون هیچ تغییری- چه پیامدهایی برای بخش کارگری خواهد داشت؟  گفت: اگر این لایحه به همین شکل تصویب و اجرایی شود نه تنها موجب افزایش و بهبود اشتغالی زایی در کشور نمی شود  بلکه موجب جلوگیری از اشتغال جویندگان واقعی کار هم خواهد شد.

ابوی در همین زمینه افزود: از نظر کانون، این لایحه در حاضر ضد کارگری و صرفاً در راستای حمایت دولت از کارفرمایان و صندوق های بازنشستگی است چون به کارفرما اجازه داده می شود برای سه سال نصف آنچه قانون کار تعیین می کند به شاغلین تازه وارد حقوق و مزایا بدهد و از سوی دیگر طی این مدت هر وقت هم اراده کرد کارگرش را اخراج کند و نیروی کار دیگری جذب کند.

منبع: قدس آنلاین

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه احیای نظام استاد ماده ۱۵ یاد شده سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۸۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی